بدعم شركة الكهرباء السعودية مودة الأهلية تختتم برنامج الحاضنة القانونية الحائز على الثقة الملكية الكريمة

ضمن إطار العمل التعاوني القائم بين جمعية مودّة الأهلية للحد من الطلاق وآثاره والشركة السعودية للكهرباء اختتمت الدورة الثامنة من برنامج “الحاضنة القانونية للأحوال الشخصية” التي اطلقتها الجمعية بدعم الشركة السعودية للكهرباء في فبراير الماضي في مقر الجمعية, بهدف تأهيل وتدريب الملتحقات ببرنامج الحاضنة من خريجات كليات الحقوق والشريعة لإكسابهن الخبرات والمهارات القانونية اللازمة لتقديم الاستشارات القانونية والترافع أمام القضاء.
ويعمل برنامج الحاضنة وفق آلية محددة وأسس مهنية واحترافية عالية على عدة مراحل؛ تبدأ باستقطاب المتدربات وإجراء المقابلات الشخصية. لهن تعقبها مرحلة التدريب على يد نخبة من المختصين الاستشاريين في المجالات القضائية والقانونية وفق مقاييس ومواصفات عالية الجودة ؛ ومن ثم متابعة التطبيق العملي وتقديم الاستشارات التطوعية من قبل الخريجات لصالح الحالات المستفيدة من خدمات الجمعية من المطلقات ومن في حكمهن من المعلقات والمهجورات حيث. تقوم جمعية “مودة” من خلال برنامجها “الحاضنة القانونية” بتقديم الدعم والتدريب المجاني للملتحقات دون تحميلهن أية تكاليف مالية مقابل ذلك؛ شريطة التزام المتدربة بتقديم “150” ساعة تطوعية لصالح الجمعية، تقدم فيها الاستشارات القانونية المجانية للمستفيدات من خدمات الجمعية. تحقيقاً لأهداف مودة الرامية إلى نشر الوعي الحقوقي في القضايا الأسرية وتعزيز ثقافة العمل التطوعي في هذا المجال ، وقد بلغ عدد خريجات الدورة الثامنة من برنامج الحاضنة (32) مستشارة قانونية, ليرتفع بذلك عدد المستشارات القانونيات اللاتي تم تأهيلهن من خلال البرنامج إلى (240) مستشارة قانونية ، وتعليقاً على اختتام فعاليات برنامج “الحاضنة القانونية” صرحت سمو الأميرة سارة بنت مساعد بن عبد العزيز رئيس مجلس إدارة الجمعية قائلة: “إن جمعية مودة ماضية في تنفيذ خططها الطموحة متمثلة في هذه البرامج القيّمة على قدم وساق؛ ولعل برنامج “الحاضنة القانونية” أهمها، فلقد حصدنا اهتماماً متزايداً من الوزارات والجهات العليا في الدولة، وأصبحت تجربة “الحاضنة القانونية” مثالاً يحتذى به وخطوة سباقة جديرة بالاهتمام والمتابعة”.
وأشارت سموها إلى الأمر الملكي الكريم الذي تضمن توجيهاً لوزارة العمل والتنمية الاجتماعية لإبرام مذكرة تفاهم مع الجمعية؛ للاستفادة من خبرتها فيما يتعلق بالحاضنة القانونية، وقالت: “لقد احتضن المرسوم الملكي أمراً سامياً للإفادة من تجربة الحاضنة القانونية، وذلك إن دل على شيء، فإنما يدل على مدى نجاح البرنامج وإفادة المجتمع منه، فأصبح مثالاً يحتذى”.
وأضافت “نحن فخورون جداً بهذه الثقة الغالية . وهي حافز قوي لنا في “مودة” لمواصلة العمل الجاد والبرامج الفاعلة من أجل الوصول الى مجتمع أفضل، عمادُه أسرة سعودية متماسكة، واعية ومستقرة”.
وثمنت سمو الأميرة الجهود المبذولة من قبل المدربات والملتحقات في البرنامج، كما أشادت بالدعم الذي قدمته الشركة السعودية للكهرباء، موكدةً سموها على أهمية التعاضد والتكاثف بين المؤسسات والجمعيات الأهلية والشركات الكبرى في المجتمع وما يتبع ذلك من أثر كبير يسهم في تحمل المسؤولية المجتمعية المشتركة.
وأضافت سموها بأن هذا البرنامج يعمل على صعيدين هامين يخدمان شريحتين مختلفتين؛ فهو يقدم تدريباً وتأهيلاً رفيع المستوى لقانونيات المستقبل، كما يقدم مشورات قانونية للمرأة بوجه عام والمطلقات ومن في حكمهن من المعلقات والمهجورات بوجه خاص ممن لا يمتلكن إمكانيات للحصول على معلومات كافية لما يلزم القيام به في أروقة المحاكم حسب الأسس والأصول الشرعية والقانونية.



 
 
 

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

التعليقات السابقة