مقترح «صندوق النفقة» للمطلقة وأبنائها قيد الدراسة في شعبة الخبراء بمجلس الوزراء

كشفت ل “الرياض” سمو الأميرة سارة بنت مساعد بن عبدالعزيز رئيس مجلس إدارة جمعية مودة للحد من الطلاق وآثاره، أن شعبة الخبراء في مجلس الوزراء تدرس مقترح مودة فيما يخص تأسيس صندوق نفقة للمطلقة وأبنائها، بحيث تتكفل الدولة بتسليم المطلقة شهريا نفقتها من هذا الصندوق، وتتولى الدولة ملاحقة الزوج في حال تخلفه عن دفع النفقة.

 

وأكدت وزارة العدل التي أطلعت على الدراسة أنها استفادت من توصيات مودة في نظام التنفيذ الجديد الذي سيضمن تنفيذ الأحكام القضائية التي لا تنفذ، كما أن الوزارة أوضحت أنها وضعت استراتيجيتها للسنوات المقبلة بناء على مقترحات الدراسة.

 

وأبلغت الأميرة سارة “الرياض” أنه سيتم قريبا إطلاق صندوق المعونة القضائية، وهو يقدم استشارات قانونية بجانب الترافع في بعض القضايا التي تلجأ للجمعية من الفئات التي لا تمكنها ظروفها المادية من الاستعانة بمحامين.

وأشارت سموها في مؤتمر صحافي إلى أن الجمعية تسعى إلى تضمين المواد المسكرة والمخدرة والحالة النفسية للزوجين في فحص ما قبل الزواج، إضافة إلى اشتراط دورات لتأهيل المقبلين والمقبلات على الزواج بعد أن يجرب هذا النظام لمدة ثلاث سنوات وإذا أثبت النظام نجاحه يصبح إلزاميا أسوة بفحص ما قبل الزواج.

 

وأكدت أنه سيتم في السابع من أبريل المقبل عقد أول اجتماع للجنة العلمية لمناقشة مشروع تأهيل المقبلين والمقبلات على الزواج، وتضم اللجنة وزارة التربية والتعليم، وزارة العدل، وزارة الشئون الاجتماعية، اللجنة الوطنية لرعاية الطفولة، جامعة الملك سعود، كراسي بحثية، شركة تطوير وبرنامج الأمان الأسري، وهذا البرنامج يختلف عن البرامج الأخرى لكونه يركز في توعية الأجيال عبر المراحل الدراسية وانتهاء بالجامعة، إضافة إلى الدورات التي تقدم عادة بمحتوى مختلف تماما وأسلوب عصري مع التركيز في محتوى الدورات التي تعطى؛ لأن البحث الذي قامت به مودة كشف أن الحقائب المعمول بها لا تتناسب لا من حيث المحتوى ولا الفكر والوسائل المستخدمة، وسبق أن خاطبنا وزارة الشئون الاجتماعية بهذا الشأن، وستصدر مودة موسوعة للأسرة والزواج تابعة للبرنامج ستكون في متناول العامة بإذن الله.

 

وحول التدريب الميداني للحقوقيات ومدى استفادة مودة منهن، قالت سموها “نطمح لوجود شراكات مع الجامعات، خاصة أن التدريب العملي والميداني مهم للحقوقيات، إلى جانب الجزء النظري، وقد اقترحت مودة أن تنشئ الجامعات مراكز تدريب خاصة بها أو تتعاون مع جهات لتقديم التدريب لطلابها وطالباتها، ونطمح أن يكون برنامج الحاضنة القانونية في جميع مناطق المملكة، وذلك بهدف تأهيل متخصصات من الحقوقيات في الأحوال الشخصية؛ لأنه من خلال وقوف مودة على كثير من الحالات فإن أغلب المشاكل التي تواجهها مستفيداتنا هو عن الأحوال الشخصية، وللأسف نادرا ما نجد المتخصصات في هذا المجال”.



 
 
 

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

التعليقات السابقة