موبايلي تدعم جمعية مودّة لتأهيل مستشارات قانونيات للأسرة السعودية

ضمن إطار التعاون القائم بين موبايلي وجمعية مودة الخيرية تواصل الشركة دعمها لبرنامج (الحاضنة القانونية لقضايا الأحوال الشخصية) في دورته الثالثة والتي تهدف للحد من الطلاق وآثاره. ويهدف هذا البرنامج لتدريب الخريجات السعوديات المتميزات من قسمي القانون والشريعة لمدة 4 أشهر مجانا مقابل أن يقمن بتقديم استشارات قانونية لأي سيدة سعودية أو أم أطفال سعوديون تواجه قضية أسرية كالطلاق والنفقة والحضانة وتستعين بـ»مودّة « للحصول على حقوقها وقد فاق عدد المتقدمات لهذا البرنامج هذا العام أكثر من 300 متقدمة. ويأتي دعم موبايلي لهذا البرنامج ليُسهم في رفد المجتمع بالمستشارات المؤهلات في مجال قضايا الأحوال الشخصية من جهة وتوفير الملجأ الآمن والمؤهل للمطلقات ومن في حكمهن بشكل خاص والنساء بشكل عام للحصول على الاستشارات القانونية والشرعية الداعمة لهن في المحاكم للحصول على حقوقهن وحقوق أبنائهن. وقالت صاحبة السمو الملكي الأميرة سارة بنت مساعد بن عبدالعزيز رئيسة مجلس إدارة جمعية مودة الخيرية أن جمعية «مودّة «وفي إطار استراتيجيتها القاضية بتوفير حلول شمولية لمشاكل الطلاق وآثاره بادرت منذ أوائل نشأتها الى تأسيس برنامج الحاضنة القانونية والذي أهل إلى الآن أكثر من 60 مستشارة سعودية للتعامل العلمي السليم مع قضايا الأحوال الشخصية مقابل تقديم استشارات مجانية للمطلقات، ومن في حكمهن من المعلقات والمهجورات للحصول على حقوقهن في المحاكم، لتسد فراغ حاجة المرأة لامرأة متخصصة تفضي إليها بمشاكلها الحقوقية، خصوصا وأن الجمعية لاحظت أن الكثير من النساء يتركن حقوقهن لتحفظهن وتحرجهن من مراجعة المحامين الرجال وعدم قدرتهن على الترافع بأنفسهن امام القضاء حيث ترغب النساء عادة في مثل هذا النوع من القضايا الأسرية الحساسة الاستعانة بالمحاميات أكثر من المحامين لشرح أوضاعهن ومعاناتهن وظروف قضاياهن. وأضافت سمو الأميرة سارة أن جمعية «مودّة «الخيرية استشرفت المستقبل وتوقعت السماح بالترخيص للمحاميات السعوديات بالترافع أمام المحاكم وهو ما تحقق بفضل الله حيث أعلنت وزارة العدل عن امكانية إعطاء المرأة رخصة محاماة مشروطة للترافع امام الاجهزة القضائية، ومقيدة بالترافع عن المرأة فقط وبناء على ما استشرفته الجمعية أطلقت مشروع الحاضنة القانونية الذي ساهمت شركة موبايلي مشكورة برعايته ماليا في سنته الثالثة وبينت الأميرة سارة أن خريجات الحاضنة القانونية قمن حتى الآن بتقديم (63) ساعة استشارية قانونية لصالح (467) مستفيد من بينهم (131) مطلقة، و (25) معلقة، وسيدتان مهجورتان، بواقع (230) قضية زوجية وأسرية داعية النساء المطلقات, ومن في حكمهن اللواتي بحاجة إلى الاستشارات القانونية التواصل مع جمعية «مودّة الخيرية» من خلال وسائل الاتصال المتعددة من هواتف ثابتة و وسائل التواصل الإجتماعي مؤكدة أن الجمعية تتعامل مع هذه الطلبات باهتمام واحترافية عالية إدراكاً لأهمية التعاطي العاجل معها حماية للحقوق وللحد من آثار الطلاق السلبية على الزوجة والأبناء بأسرع وقت ممكن قبل أن تتفاقم المشاكل ويستفحل الضرر الواقع على هذه الفئات، واختتمت سمو الأميرة سارة حديثها بالشكر لشركة موبايلي التي تكفلت برعاية الدورة الثالثة من برنامج الحاضنة القانونية لقضايا الأحوال الشخصية ودعوة المحسنين من أبناء الوطن والشركات التي تنهض بمسؤولياته الاجتماعية والمؤسسات الخيرية المانحة لدعم مشروع الحاضنة القانونية ليستوعب المزيد من بنات الوطن الراغبات بالتأهل من خلال هذا البرنامج الهام والحيوي وتوسيع نطاق خدماته ليشمل عدداً من مناطق المملكة إلى جانب منطقة الرياض، لما لهذا البرنامج من أهمية بالغة في رفد المجتمع بالمستشارات المؤهلات في مجال قضايا الأحوال الشخصية من جهة وتوفير الملجأ الآمن والمؤهل للمطلقات، ومن في حكمهن بشكل خاص والنساء بشكل عام للحصول على الاستشارات القانونية والشرعية الداعمة لهن في المحاكم للحصول على حقوقهن وحقوق أبنائهن. من جهته أكد حمود الغبيني المدير العام التنفيذي للتواصل المؤسسي والعلاقات العامة أن القطاع الخاص رافد أساسي للمساهمة في نجاح مثل هذه الجمعيات التي تعني بالعمل الخيري منوهاً بأن موبايلي وضعت في حسبانها التركيز على المسؤولية الاجتماعية والمساهمة بمثل هذه الأعمال الخيرية بما يعود بالنفع على الوطن والمواطن، خصوصاً في مثل الحالات التي تقدمها الحاضنة والوقوف مع المرأة لمنحها كامل حقوقها الاجتماعية والتي كفلها لها ديننا الحنيف، وأضاف الغبيني أن موبايلي تسعى لمساندة ودعم الكثير من الجمعيات الخيرية والتي تقوم على أهداف سامية تستحق الدعم لتصل برسالتها الإنسانية ويستفيد منها كل محتاج. يذكر أن موبايلي سبق لها دعم جمعية مودة العام الماضي، وكذلك دعم العديد من الجمعيات الخيرية ولا زالت تواصل دعم مثل هذه الجمعيات لتحقق الهدف المرجو منها.



 
 
 

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

التعليقات السابقة