“العدل” تفعّل نظام “التحقق من البصمة” في الدوائر الشرعية كافة

فعّلت وزارة العدل خدمة نظام التحقق من البصمة في الدوائر الشرعية التابعة لها كافة التي شملت المحاكم العامة والجزائية والدوائر الإنهائية والحقوقية ودوائر التنفيذ وكتابات العدل بشقيها الأولى والثانية بواقع (1076) جهاز قارئ بصمة.

وتهدف الوزارة بتطبيق نظام التحقّق من البصمة الذي تمّ تطبيقه بالتعاون مع المركز الوطني للمعلومات بوزارة الداخلية مساعدة القضاة وكُتّاب العدل من التحقق من حامل الهوية في أثناء النظر في القضايا أو إصدار الوكالات والإفراغات وغيرها من الخدمات التي تقدمها هذه المحاكم والكتابات للمستفيدين منها كما تعمل هذه الخدمة على استغناء النساء عن المعرّفين لهن ورفع الحرج عنهن.

من جانبه، قال الباحث الشرعي الشيخ الدكتور نهار بن عبد الرحمن العتيبي: إن الخطوة التي قامت بها وزارة العدل في تفعيل نظام التحقق من البصمة في المحاكم وكتابات العدل ستسهم في سرعة إنجاز القضايا وإصدار الوكالات والإفراغات في مختلف الدوائر الشرعية بكل دقة وفعالية وتعطي مزيداً من الخدمات التي سيستفيد منها المراجعون، وبخاصة النساء، اللواتي كن يجدن صعوبات كبيرة في التعريف بشخصياتهن.

وأضاف الدكتور العتيبي: كثيرٌ من القضايا التي ينظرها أصحاب الفضيلة القضاة يجدون صعوبات في التعرُّف على شخصيات النساء وكانت مسألة ضبطها غاية في الصعوبة وكانت هناك قلة من ضعاف النفوس يستغلون هذه الوقائع لصالح هضم حقوق المرأة وأخذ حقوقها، لكن هذا النظام – بلا شك – سيكون دعامة جيدة للقضاة وكتاب العدل للمزيد من الضبط والدقة في إنجاز العمل القضائي، وكذلك تسريع مدة النظر في القضايا والبت فيها وإصدار الأحكام بوقت سريع بما يكفل الدقة والسرعة في الإنجاز وإعطاء الحق كذلك الحال في كتابات العدل فسيتم إنجاز الوكالات والصكوك بالدقة والسرعة اللتين سيلمسهما المراجعون كافة.

الجدير بالذكر أن أعداد حالات التحقق من نظام البصمة في بعض المحاكم وكتابات العدل في مناطق المملكة المختلفة بلغت (2039) عملية تحقق في (38) جهة شملت المحاكم وكتابات العدل بمختلف المناطق.



 
 
 

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

التعليقات السابقة