محمد الحيرد-الرياض
استعرضت جمعية مودة الخيرية في جمعيتها العمومية الثامنة بمقر الجمعية بالرياض، برئاسة صاحبة السمو الملكي الأميرة سارة بنت مساعد بن عبدالعزيز رئيس مجلس إدارة الجمعية وأعضاء الجمعية - ما قدمته من منح المعونة القضائية المجانية من خلال "صندوق مشورة" الذي قدم نحو الـ 400 استشارة قانونية في قضايا الأحوال الشخصية والعنف الأسري، وفقاً للاشتراطات الشرعية والنظامية، و"مكاتب مودة للمساندة الحقوقية" التي ساهمت بدورها بتقديم ما يربو على الـ147 ألف خدمة حقوقية، لصالح 81 ألف مستفيدة.
وأوضحت الأميرة سارة بنت مساعد بن عبدالعزيز سعي الجمعية وتفانيها لتحقيق أهدافها المتمثلة بالحد من الطلاق وآثاره من خلال مجتمع واعٍ بأسباب تماسك الأسرة واستقرارها، بالإضافة إلى صياغة منظومة متكاملة من التشريعات والإجراءات المنظمة للعلاقات والحقوق الأسرية، والعمل على إيجاد مطلقة -ومن في حكمها- قادرة وأبنائها على تخطي تجربة الطلاق بسلام.
وكشفت المديرة التنفيذية للجمعية الأستاذة خلود التميمي، عن أبرز إنجازات الجمعية لهذا العام، مشيدة بالتعاون الوثيق بين الجمعية ومؤسسات الدولة والوزارات؛ لمعالجة القضايا الأسرية بشتى الوسائل المتاحة، مبينة أن الجمعية تبنت مبادرة "مودة العطاء"، بالتعاون مع تطبيقات التوصيل لمساعدة الأسر المتعففة، المتضررة من تبعات جائحة كورونا، لافتة أنه تم العمل على سد احتياجات الأسر المتضررة من خلال توفير ما يقارب ألف سلة غذائية و50 سلة من المستلزمات الطبية، إضافة إلى سداد إيجارات وفواتير كهرباء 18 منزلاً، وتم توزيع 375 كرتونة تمور، كما بلغ مجموع الأسر المستفيدة 1083 أسرة، أي بما مجموعه 5482 فردا.
وأشارت التميمي إلى استمرار العمل ببرامج الجمعية ومشروعاتها التي تصب في خدمة الأسر السعودية، حيث جرى استكمال العمل في "صندوق عون" الذي أسهم في تحسين الظروف المعيشية والسكنية للمستفيدات وأسرهن وسد احتياج 80 % من المتقدمات لطلب الخدمة.
وشاركت الجمعية في اللجنة المعنية بوضع ضوابط تزويج القاصرات، وعضوية اللجنة المختصة بدراسة توفير محامين متطوعين للترافع عن حالات العنف الأسري، وعدد من اللجان المختصة بدراسة مشروعات القرارات المرتبطة بالأسرة بهيئة الخبراء في مجلس الوزراء، كما كُلفت الجمعية بإعداد دراسة لتطوير مشروع "تنظيم صندوق النفقة" من قبل وزارة العدل ورفعها لهيئة الخبراء ومن ثم إقرارها من قبل مجلس الوزراء.
وتضمن جدول أعمال الجمعية العمومية قراءةً ومناقشةً لإيرادات وحسابات للسنة المالية المنتهية 2019، ومناقشة الموازنة التقديرية للعام المالي الحالي 2020 واعتمادها والمصادقة عليها، كما تم إقرار خطة استثمار أموال الجمعية وتفويض المجلس في استثمار الفائض منها أو إقامة المشروعات الاستثمارية، والتصرف في أي من أصول الجمعية بالشراء أو البيع. ومنح الجمعية الحق في الاقتراض والتمويل والرهن من أي جهة.
ووافقت الجمعية العمومية على استقالة رئيسة مجلس إدارة الجمعية صاحبة السمو الملكي الأميرة سارة بنت مساعد، واستقالة عضو مجلس الإدارة صاحبة السمو الملكي الأميرة دينا بنت نهار بن عبدالعزيز.
