«بينة» يحد من غش الطرفين وتدليسهما

اعتبر قراء “الاقتصادية” أن مشروع “بينة” لـ “فحص التوافق الزواجي”، خطوة لتقليل نسب الطلاق في السعودية، مشيرين إلى أنه سيحفظ حق الطرفين التي قد تتعرض للضياع بسبب الغش أو التدليس من أحدهما للآخر.

وجاءت تعليقات القراء على الخبر المنشور أمس بعنوان: “3 وزارات تتعاضد لإقرار قانون يحدّ من «تدليسات الزواج”، حيث طالب سعد، وزارة العدل بوضع خط ساخن للمشاكل الزوجية وتوجيه النصح، واقترح قارئ نقل التجربة الماليزية بإصدار قرار إلزامي لكلا الخاطبين “قبل الزواج” بأخذ دورة تدريبية تثقيفية عن أسباب الزواج الناجح ودواعي الفاشل.

فيما اعتبر “مواطن” أن وضع الطلاق في السعودية يحتاج إلى دراسة أكثر لتلك الحالات وليس إجراءات إدارية. ورحبت “أم رحاب” بالفكرة ووصفتها بـ “ممتازة” وقالت: “ستكون لها آثار مستقبلية مهمة إذا طبقت، ومع الأسف تصدم البنت بعد الزواج بأن تكتشف أن زوجها مدمن أو مريض نفسي أو صاحب سوابق”.

وامتدح “الغامدي” المشروع بقوله: “حالات الطلاق في المملكة ليست طبيعية والغش منتشر خاصة الذين يعانون أمراضا نفسية”.

وسأل “أبو جود” الله تطبيق القرار أو المشروع في أسرع وقت، مشيرا إلى وقوع الكثير ضحايا الغش والتدليس، فقال: “تزوجت فتاة وبعد العرس اكتشفت أنها مريضة نفسية، وتعاني الفصام وما كان واضحا عليها المرض مطلقا، وعانيت كثيرا وحاولت إكمال زواجنا ورزقت بطفلة منها ولم نستطع أن نستمر، فانفصلنا والضحية طفلة صغيرة، ولا أعرف هل أحرمها من أمها لأنها تشكل خطرا عليها، أم أتركها وقد تتأثر بنفسيتها”.

وطالب أبو أسامة بتطبيق القرار مدة سنة ثم تتم دراسة نتائجه جيدا وبناء على ذلك يلزم به الطرفان إذا وجدت له نتائج إيجابية.

وتوقع أبو الطيب تأثيرا كبيرا للقرار اجتماعيا على المدى البعيد، لافتا إلى أن المستفيد الأول، مشيرا إلى أن القرار سيقلب الموازين لأنه يستطيع الشاب والفتاة تحت رقابة ذاتية عدم اقتراف الأخطاء التي ستسجل في سجله الأمني، مطالبا بدراسة متعمقة للمشروع وأبعاده على مستقبل الزواج في السعودية.

ورأى قارئ أن المشروع خطوة مهمة إذا طبقت والسيدات سيشعرن بأمان أكبر، وذهب آخر إلى أنه قرار مهم لكن يحتاج إلى دراسة علمية.

وأشار الخبر إلى قيام ثلاث وزارات هي “العدل والصحة والداخلية”، بالحدّ من تدليسات الزواج، التي تسببت في ارتفاع معدلات الطلاق في السعودية، وتشمل إجراءات الحد من التدليس إطلاق مسمى “فحص التوافق الزواجي” ضمن مشروع “بيّنة”، الذي يهدف إلى الكشف عن الأمراض النفسية والإدمان، إضافة إلى تمكين مأذوني الأنكحة من الاطلاع على السجلات الأمنية والجنائية لكلا العروسين قبل إتمام إجراءات عقد النكاح.

وذكرت لـ “الاقتصادية” مصادر مطلعة قيام لجنة مختصة برفع توصياتها لوزارة العدل بشأن إدراج الأمراض النفسية والعقلية في فحص ما قبل الزواج، وإدخاله ضمن قائمة الأمراض التي يتم الكشف عنها كأمراض الدم الوراثية.

وأوضحت المصادر أن توصيات المشروع متعددة منها إخضاع المقبلين على الزواج لفحوص إجبارية وأخرى اختيارية، بهدف الحد من حالات الطلاق التي ارتفعت في السعودية أخيرا خاصة خلال الأشهر الأولى من الزواج، وذلك في خطوات تنفيذية وإجرائية بعد شيوع حالات ما يسمى “بالتدليس على الطرف الآخر” في عقد النكاح.

وتضمن المشروع – الذي حصلت “الاقتصادية” على نسخة منه – ثلاثة محاور رئيسة هي: الاستعلام عن الحالة الاجتماعية للمقبلين على الزواج وتشمل المعلومات التفصيلية الخاصة بسجل الحالة الاجتماعية لدى الأفراد، والاستعلام عن الصحة النفسية للمقبل على الزواج من خلال إجراء الفحص النفسي عن الأمراض الذهانية، وأخيرا الاستعلام عن السجلين القضائي والجنائي ليعرف كل طرف إذا كان شريك الحياة متورطا أو متورطة في قضايا جنائية قبل عقد النكاح.



 
 
 

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

التعليقات السابقة