“دراسة”: 66 % من حالات الطلاق في المملكة بسبب عدم التوافق العاطفي

شكك باحث اجتماعي، في دقة إحصائيات وزارة العدل حول حالات الطلاق في مناطق ومحافظات المملكة ، كما كشف عن أنه تم رصد حالات طلاق صوري هدفها التحايل للاستفادة من إعانات الضمان الاجتماعي وقروض صندوق التنمية العقارية.

وبرهن الدكتور عبد العزيز الشثري وكيل قسم الاجتماع والخدمة الاجتماعية للدراسات العليا بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، خلال عرضه أمس الأول ملخص دراسة بحثية دعمتها مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية حول “ظاهرة الطلاق في المجتمع السعودي والأسباب المؤدية إليها والآثار المترتبة عليها” عدم دقة إحصائيات الوزراة في أرقام الطلاق بعدم تسجيل حالات من الطلاق، بجانب عدم تعاون وزارة العدل مع فريق البحث، مشيراً إلى حصولهم على بعض الإحصائيات لعام 1432هـ بعد التودد إلى بعض موظفي الوزارة، وكانت مسجلة في أوراق خارجية وغير موثقة إلكترونياً.

وبين الشتري أنه اتضح لفريق البحث خلال مقابلة بعض حالات المطلقين والمطلقات، وجود حالات طلاق صوري، وقال رصدنا أزواجا يطلقون زوجاتهم رسمياً ثم يراجعونهن في العدة الشرعية بدون توثيق ذلك رسمياً، من أجل التحايل على نظام الضمان الاجتماعي والاستفادة من الإعانات المقدمة لهن، وأزواجا آخرين يستخرجون صك طلاق لزوجاتهم من أجل التحايل على نظام صندوق التنمية العقارية والاستفادة منه بالحصول على قرض عقاري باسم زوجته.

وأوضح الدكتور الشثري أن تلك الحالات محسوبة من ضمن حالات الطلاق في إحصائيات وزارة العدل.

وبين الدكتور الشثري أنه من خلال استفتاء المبحوثين، اتضح لفريق البحث أن 83 في المائة من المطلقين والمطلقات تكرر معهم الطلاق أكثر من مرتين، وغالبيتهم في عمر 35 عاما فأقل، كما أظهرت النتائج أن 66 في المائة من أسباب الطلاق هي خلافات بسبب عدم التوافق العاطفي، وأن أكثر من 50 في المائة من حالات الطلاق ارتبط فيها الزوجان لأقل من خمس سنوات.

وبينت نتائج الدراسة الأولية تساهل سكان القرى والهجر في تسجيل الطلاق لدى الجهات المعنية، وتزايد حالات الطلاق في المناطق الشمالية من المملكة أكثر منها في المناطق الجنوبية، وعزا ذلك إلى تقارب العائلات وتجانسها في المناطق الجنوبية، وانفتاح المناطق الشمالية على بعض الدول المجاورة وتكرار الزواجات من غير السعوديات.

وأشار الدكتور الشثري إلى أن توصيات البحث العلمي ستقدم للجهات الحكومية والخاصة المختلفة ذات الصلة بشؤون الزواج والأسرة في المجتمع، بغية العمل على تفعيل برامجها وأنشطتها الوقائية والعلاجية المختلفة، سعيا لمواجهة مشكلة الطلاق والتقليل من معدلاته.

من جهته، حذر الدكتور ميسرة طاهر المستشار النفسي والأسري أستاذ الصحة النفسية في جامعة الملك عبد العزيز، من الآثار السلبية لمن يدعون أنهم مستشارون أسريون، وقال إن بعض من يطلق عليهم مستشارون أسريون تم تأهيلهم بطريقة “غريبة عجيبة” عبر دورات لمدة أسبوع أو أقل، ومع الأسف أنهم موجودون في المجتمع، ولديهم وصفات جاهزة للمشكلات الأسرية، موضحاً أن العلاج النفسي والاستشارة الأسرية أشبه بقطعة قماش ضخمة تُفصل على مقاس صاحب المشكلة، وليس لها قواعد ثابتة.

وطالب الدكتور ميسرة، بتقنين عمل المرأة وتخفيض ساعات عملها، حتى تتمكن من تخصيص وقت أكبر لزوجها وأولادها، مشيراً إلى أن من أسباب الطلاق ضعف القدرة على التوازن بين متطلبات العمل والأسرة لدى الزوجين، وانشغال المرأة بعملها عن حاجات منزلها وزوجها وأبنائها، وترك هذه الحاجات على عاتق الخادمة.



 
 
 

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

التعليقات السابقة