الرياض - محمد الحيدر
كشفت جمعية "مودة " الخيرية عن دورها في افتتاح أول مكتب نسائي داخل محاكم الأحوال الشخصية، جاء ذلك بعد النجاح الذي حققه البرنامج الاجتماعي الذي أطلقته الجمعية تحت مسمى " الحاضنة القانونية للأحوال الشخصية، وبناءً عليه، وبطلب من وزارة العدل تم إنشاء أول مكتب نسائي يعمل باحترافية داخل المحاكم السعودية، مشيرة أن هذه الخطوة مهدت الطريق أمام وزارة العدل لافتتاح الأقسام النسائية بالمحاكم الشرعية، وكتابات العدل، بمختلف التخصصات الشرعية والقانونية والإدارية.
وأوضحت الجمعية أنه في عام 2015 م اختارتها وزارة العدل، لتشغيل مبادرة "شمل" لتوفير مراكز تنفيذ الزيارات والرؤية والحضانة بمنطقة الرياض، كما تقوم في الوقت الراهن بإعداد دراسة لتطوير مشروع " صندوق النفقة"، حيث تمثل "مودة" مؤسسات المجتمع المدني لدى هيئة الخبراء في مجلس الوزراء السعودي.
وتعنى جمعية "مودة" بتقديم الاستشارات القانونية والدعم الحقوقي، والاستشارات الاجتماعية، والتدريب المهني والحرفي والتأهيل الوظيفي، وتقديم الإعانات المادية والعينية، وتستهدف المقبلين على الزواج، والأسرة السعودية، والمطلقات، والجهات الحكومية والأهلية.
وتعد "مودة" الجمعية الرائدة التي أطلقت برنامج " الحاضنة القانونية للأحوال الشخصية" الذي يعد الأول من نوعه، الذي يهدف إلى تأهيل خريجات الشريعة والحقوق، لتقديم الاستشارات القانونية للمرأة، والترافع عنها أمام القضاء في مختلف قضايا الأسرة، حيث قامت بتأهيل 270 مستشارة قانونية، قدمن أكثر من 29 ألف ساعة تطوعية من الاستشارات القانونية.
وتقوم الجمعية بتسديد إيجارات السكن للأسر المتضررة من فيروس كورونا، إضافة لتسديد فواتير الكهرباء، وقد حصلت الجمعية على عدد من الجوائز، أهمها جائزتي مؤسسة الأميرة صيتة بنت عبد العزيز للتميز في العمل الاجتماعي.
